-
Such freezing would be effective even in the case of domestic movements of funds.
وسيشمل هذا التجميد حركات رؤوس الأموال الداخلية.
-
(5) taking measures to respond to United Nations Security Council resolutions on freezing the capital and assets of terrorists and making use of money laundering monitoring systems in order to cut off terrorist funding
(5) اتخاذ تدابير للاستجابة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تجميد رؤوس أموال وأصول الإرهابيين واستخدام نظم رصد عملية غسل الأموال لوقف التمويل الإرهابي
-
We need targeted government-led sanctions against the US bycivilized countries, including international divestment ofcapital.
فنحن الآن في أشد الحاجة إلى عقوبات ترعاها حكومات العالمالمتحضر ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك تجميد رؤوس أموالها علىالمستوى الدولي وحرمانها من القروض.
-
Article 33 of the draft special act authorizes a competent judge or the Attorney-General's Office to order, “in cases of urgent need”, the freezing of bank accounts and of “assets, funds and financial transactions”.
وتخول المادة 33 من المشروع الأولي للقانون الخاص للقاضي المختص أو مكتب المدعي العام للجمهورية، سلطة الأمر بمنع التصرف في الحسابات المصرفية وتجميد ”رؤوس الأموال، والأرصدة المالية، والمعاملات المالية“، وذلك في ”حالات الضرورة الملحة“.
-
• Article 43, which gives the judicial authority the power to seize assets relating to the offence of financing of terrorism which is under investigation, and to order measures, including freezing of capital and of financial operations involving these assets;
• المادة 43 التي تنيط بالسلطات القضائية مسؤولية مصادرة الممتلكات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب، التي يجري التحقيق فيها، وإصدار أوامر بالتدابير اللازمة، بما فيها تجميد رؤوس الأموال والعمليات المالية ذات الصلة بتلك الممتلكات؛
-
1.2 The Committee takes note of the provisions of the Act on Money Laundering for the freezing of funds and other financial assets of “illicit origin” in case evidence exists that “they could be used to finance terrorist activities” or by the order of a judge, if it is proven that funds of “lawful origin” are being used for terrorist purposes.
1-2 تحيط اللجنة علما بأحكام القانون الخاص بغسل الأموال الذي ينص على تجميد رؤوس الأموال وغيرها من الأصول المالية ذات ”المصادر غير المشروعة“ في حال وجود أدلة على ”احتمال استخدامها لتمويل أنشطة إرهابية“، وبناء على أمر من القاضي في حالة وجود دليل على استخدام أصول مالية ذات مصدر مشروع لأغراض إرهابية.
-
Nevertheless, it has structures and mechanisms that would enable it to identify and freeze funds and financial assets or economic resources of listed persons, including funds derived from property owned or controlled, directly or indirectly, by them or by persons acting on their behalf or at their direction.
وإن كان لديها هياكل وآليات تسمح بتحديد وتجميد رؤوس الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها للأشخاص المذكورين بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات خاصة بها أو خاضعة لإشرافهم المباشر أو غير المباشر أو لأشخاص يعملون لحسابهم أو بناء على أوامر صادرة منهم.
-
In accordance with this act, the Minister of the Economy and Finance, in his capacity as monetary authority, is empowered to order the freezing of funds, financial assets or economic resources in banks and financial institutions.
ويخول هذا النص وزير الاقتصاد والمالية بصفته السلطة النقدية الحق في تجميد الأصول المالية ورؤوس الأموال والموارد الاقتصادية في المصارف والمؤسسات المالية.
-
Orders all banks and financial groups to proceed to freeze immediately all capital and other resources or properties deposited with them and proceeds from any other suspicious operation, directly or indirectly attributable to persons included on the above-mentioned lists, and to inform immediately the inspectors for credit and currency;
يأمر جميع المصارف والمجموعات المالية بالشروع على الفور في تجميد جميع رؤوس الأموال وغيرها من الموارد أو الممتلكات التي أودعها لديها أشخاص ترد أسماؤهم في القـــوائم الآنفة الــــــذكر والعوائد التي تتصل بأية عملية مشبوهة أخرى تُعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هؤلاء الأشخاص، وبإبلاغ المفتشين على عمليات الائتمان والعملات بذلك على الفور؛
-
1.2 The CTC notes that as part of Federal Decree No. 1 of 2004 concerning counter-terrorism, article 31 authorizes the Public Prosecutor to freeze and seize funds, assets, etc. At the same time, article 32 of the same Decree empowers the Governor of the Central Bank with the same authority for a period of seven days, without being subject [sic] to Article 31.
1-2 تشير لجنة مكافحة الإرهاب إلى أن جزءا من المرسوم الفيدرالي رقم (1) لعام 2004 والخاص بمكافحة الإرهاب، فإن المادة 31 تخول النائب العام سلطة تجميد والاستيلاء على رؤوس الأموال والأصول إلخ، في نفس الوقت فإن المادة 32 من نفس المرسوم تخول محافظ البنك المركزي نفس السلطة لمدة سبعة أيام، بدون التعرض للمادة 31.